به گزارش تحریریه، نشریه «اینترسپت» نوشت، دولت ایالات متحده در پشت درهای بسته و از طریق فشار بر پلتفرم های خصوصی رسانه های اجتماعی، از قدرت خود برای شکل دادن به گفتمان آنلاین استفاده کرده است.

یکی از افشاگری های اصلی در گزارش «لی فانگ» و «کن کلیپنشتاین» این است که شرکت های فناوری - از جمله توییتر، فیس بوک، ردیت، دیسکورد، ویکی پدیا، مایکروسافت و لینکدین - هر ماه، قبل و بعد از انتخابات ۲۰۲۰، با FBI و سایر سازمان های دولتی ملاقات می کردند. فیس‌بوک حتی یک پورتال ویژه برای حذف‌ها راه‌اندازی کرد که برای دسترسی به آن نیاز به ایمیل مجری قانون دارد.

این روند همچنین در ایمیل‌های بین مقامات DHS، توییتر و مرکز غیردولتی امنیت اینترنت بیان شده است. یاداشت‌های جلسه نشان می‌دهد که دولت از پلتفرم‌ های فناوری خواسته است تا گزارش‌ها را پردازش کرده و پاسخ‌های خود را به موقع ارائه کنند، تا اطلاعات نادرست گزارش‌شده از پلتفرم حذف شود.

موضوع اصلی بر سر لپتاپ هانتر بایدن بو و بسیاری از اسناد به دلیل شکایت «اریک اشمیت» دادستان کل میسوری، یک جمهوری خواه که در حال حاضر برای مجلس سنای ایالات متحده نامزد می شود، ظاهر شد.

داستان واقعی منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۰ توسط جو بایدن دموکرات و اکثر رسانه های شرکتی به عنوان اطلاعات نادرست روسی تبلیغ و سپس روایت نیویورک پست هم در فیس بوک و توییتر حذف شد.

سند دیگری از ماه مارس نشان می دهد که مدیران توییتر گفته شده اطلاعات خرابکارانه در رسانه های اجتماعی می تواند حمایت از دولت ایالات متحده (دولت بایدن دموکرات) را تضعیف کند.

پیش‌نویس بررسی چهارساله امنیت داخلی - یک سند استراتژی که به دست نشریه اینترسپت رسید، نشان می‌دهد که DHS قصد دارد «اطلاعات نادرست» را در مورد موضوعاتی از جمله منشاء همه‌گیری کووید ۱۹ و اثربخشی اقدامات را در کنار موضوعاتی همچون واکسن، عدالت نژادی، خروج ایالات متحده از افغانستان و ماهیت حمایت ایالات متحده از اوکراین هدف قرار بدهد.

«جن ایسترلی» نامزد بایدن، برای ریاست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، در ماه فوریه به یکی از کارمندان مایکروسافت پیامکی ارسال کرد و گفت: در تلاش است فدرال رزرو بتواند با پلتفرم‌هایی کار کند تا روندهای نادرست را بهتر درک کند. بنابراین آژانس‌های مربوطه که می‌توانند؛ باید همکاری هایی را انجام دهند.

دولت بایدن به دنبال رد شکایت اشمیت از هانتر بایدن به عنوان شکایتی فاقد اعتبار است و استدلال می کند که رسانه های اجتماعی به طور داوطلبانه پست ها را بدون هیچ گونه نفوذ و اجباری از سوی دولت - که طبق متمم اول قانون اساسی ممنوع است. حذف کرده اند.

«نادین استروسن» رئیس سابق اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) نیز به اینترسپت گفت: اگر یک دولت خارجی این پیام‌ها را ارسال می‌کرد، بدون شک ما آن را سانسور می‌نامیدیم و سانسور می کردیم.

پایان/